ثمّ لا يذهب عليك . . . مصنّف مىگويد : با اين احتمال ( يعنى با احتمال اينكه معانى مذكور ، در شرايع گذشته هم بوده است ) ، براى ادّعاى اطمينان به اينكه الفاظ متداوله در لسان شارع ، حقائق شرعيّه‌اند مجالى نخواهد بود ، تا چه رسد به اينكه قطع پيدا شود . و همچنين با اين احتمال ، براى أدله‌اى كه توهّم شده است دلالت دارد بر اثبات حقيقت شرعيّه ( مانند : تبادر و غير آن ) مجالى نمىماند . علاوه ، اين در فرضى است كه أدلّه ، بدون احتمال مذكور ، دلالت داشته باشند ، زيرا با فرض اينكه ادلّه با قطع نظر از احتمال مذكور ، دلالت نداشته باشند ، نوبت نمىرسد به اينكه بخواهيم ادلّه را از جهت احتمال مذكور ، مردود و غير تامّ بدانيم . و منه قد انقدح . . . ادّعاى وضع تعيّنى در اينجا مصنّف مىگويد : با وجود چنين احتمالى ( يعنى : حقيقت لغويّه ) ، مجالى براى مطرح شدن « وضع تعيّنى » هم باقى نمىماند ، زيرا همان‌طور كه قبلا اشاره شد ، اساسا شارع ، وضعى ندارد تا تعيينى يا تعيّنى باشد ، بلكه چون معانى اين الفاظ در شريعت‌هاى گذشته موجود بوده ، حقايق لغويّه‌اند . و اگر چنين احتمالى ( كه معانى اين الفاظ ، قديمى باشد ) در بين نباشد ، ادّعاى وضع تعيّنى ( يا تخصّصى ) بعيد نيست ، و بلكه احتمال قوى داده مىشود كه چنين وضعى وجود داشته باشد . مثلا شارع ، لفظ « صلاة » را در « نماز » ( كه فرضا معناى جديدى است ) به كار برده و به مرور زمان و به علّت استعمال لفظ صلاة در نماز از سوى شارع و متشرّعين ، اين لفظ براى اين معنا ، متعيّن شد . بنابراين اگر از احتمال مذكور چشم‌پوشى شود ، انصاف آن است كه وضع اين الفاظ ، تعيّنى است ، و اگر كسى اين وضع تعيّنى را در زمان شارع و در لسان شارع و لسان متشرّعين ، منع كند ، اين منع و انكارش بدون دليل است . « 1 »

--> ( 1 ) . مصنّف اگرچه قبلا با عبارت « فدعوى الوضع التعيينى . . . هكذا ، قريبة جدّا » قول به « وضع تعيينى استعمالى » را تقويت كرد ، امّا در اينجا با عبارت « و مع الغضّ عنه فالانصاف . . . » ، وضع تعيّنى الفاظ متداوله در لسان شارع را تقويت مىكند . عبارت « فتأمّل » در عبارت هم ، شايد به همين مطلب اشاره داشته باشد ، زيرا بين اين دو قول ، تنافى است . بنابراين به نظر مصنّف ، احتمال وضع تعيّنى ، ضعيف است .